شکایت از اسرائیل امکان ارجاع به شورای امنیت دارد/ از این به بعد حمایت از اسرائیل برای حامیان آن پرهزینه خواهد بود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۹۷۹
«رضا نصری» کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که ارزیابی وی از رأی دیوان بین‌المللی لاهه چیست با توجه به این که این دادگاه روز جمعه صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسراییل به اتهام نسل‌کشی فلسطینی‌ها را تایید کرد گفت: روز گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری، رای بر این داد که صلاحیت رسیدگی به دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را در مرحله ماهوی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: معتقدم - چنانچه دولت‌ها و دستگاه‌های دیپلماسی مخالف اسرائیل با هوشمندی ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک این رای را شناسایی و از آن بهره‌برداری کنند - اسرائیل هرگز به موقعیت و جایگاه «استثنایی» خود پیش از صدور این رأی باز نخواهد گشت. البته مشروط بر اینکه بتوانند از این فرصت پیش آمده استفاده کنند.
اسرائیل و دستگاه تبلیغاتی‌اش تلاش خواهند کرد، دستورات دیوان را تحریف کنند
نصری با بیان این که در واقع، از این پس اسرائیل و دستگاه تبلیغاتی‌اش تلاش خواهند کرد این دستورات دیوان را تحریف کنند یا اعتبار و اهمیت آن را زیر سؤال ببرند، اظهار کرد: از این رو، بسیار مهم است حمایت گسترده‌ای از آن صورت گیرد تا بشود از ظرفیت‌های آن به صورت بهینه استفاده کرد.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که این حکم، می‌تواند چه تاثیری بر افزایش فشارهای بین‌المللی علیه اسراییل داشته باشد؟ اظهار کرد: در مرحله صدور دستور موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری به صورت ماهوی به اتهامات طرح شده نمی‌پردازد. یعنی هنوز دیوان رأی به نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل نداده است. آنچه در این مرحله مطرح شده این است که اولاً «احتمال» نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل محرز است و از آنجا که تداوم اقدامات اسرائیل می‌تواند موجب آسیب‌های غیرقابل جبران و نقض کنوانسیون ارزیابی شود، لذا اسرائیل موظف است به اضطرار اقدامات تأمینی الزام‌آوری را که دیوان دستور داده از هم‌اکنون به اجرا بگذارد.
طبق دستور دیوان، اسرائیل موظف شده تمام اقدامات لازم را برای پیش‌گیری از اعمال نسل‌کشانه به کار گیرد
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات تأمینی که دیوان دستور داده این است که اسرائیل موظف شده تمام اقدامات لازم را برای پیش‌گیری از اعمال نسل‌کشانه بکار گیرد و ارتش خود را از مبادرت به هر عمل نسل‌کشانه منع کند. ضمن اینکه اسرائیل موظف شده اظهاراتی که «ترویج نسل‌کشی» تلقی می‌شود را مجازات کند و از پاکسازی آثار و شواهدی که در مرحله بعد به ارزبایی دیوان کمک خواهد کرد خودداری کند.
نصری با بیان این که در کنار این‌ها، اسرائیل موظف است در مورد گام‌هایی که در جهت اجرای دستورات دیوان برداشته نیز ظرف یک ماه به دیوان گزارش دهد، خاطر نشان کرد: مجموع این دستورات - که دیوان بر الزام‌آور بودن آن مشخصاً تاکید کرد - اسرائیل را در موقعیت بسیار دشواری از نظر سیاسی و حیثتی قرار داده است.
دستور موقت دیوان الزام‌آور است و چنانچه اجرا نشود قابلیت ارجاع به شورای امنیت دارد
نصری در پاسخ به این سوال که در عرصه مجامع بین‌المللی چگونه می‌توان از این حکم به عنوان یک تعهد قانونی برای توقف جنگ و نسل‌کشی از سوی اسراییل علیه مردم فلسطین استفاده کرد؟ تصریح کرد: دستور موقت دیوان الزام‌آور است و چنانچه اجرا نشود قابلیت ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل را دارد.
از این پس حمایت سیاسی و حقوقی از اسرائیل برای حامیان آن بسیار پرهزینه خواهد شد
وی ادامه داد: در شورای امنیت نیز حمایت از اسرائیل برای کشوری مثل آمریکا - از طریق وتوی قطعنامه‌هایی احتمالی - بسیار پر هزینه‌تر از گذشته خواهد بود، چرا که در عمل به معنی جلوگیری از اجرای دستور دیوان - آن برای برای اجرای کنوانسیون نسل‌کشی - تلقی خواهد شد! به عبارت دیگر، از این پس حمایت سیاسی و حقوقی از اسرائیل برای حامیان آن بسیار پر هزینه خواهد شد و حتی می‌تواند زمینه‌ای برای تعقیب کیفری سیاستمدارانی باشد که به نسل‌کشی اسرائیل - علیرغم دستور دیوان - کمک می‌کنند.
نصری افزود: علاوه بر این، آنچه در حوزه سیاسی و دیپلماسی بسیار حائز اهمیت است این است که دیوان اسرائیل را موظف ساخته در ظرف یک ماه گزارشی ارائه دهد که در آن نشان دهد چه اقداماتی برای اجرای دستورات تأمینی دیوان انجام داده است. این گزارش - چنانچه اسرائیل به آن تن دهد - می‌تواند پایه‌ای برای فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و حقوقی بعدی باشد. یعنی از این پس می‌شود ادعاهای اسرائیل را در پرتو دستورات دیوان ارزیابی کرد و او را در برابر هریک از آنها پاسخگو ساخت.
اهمیت بهره‌بردای سیاسی و دیپلماتیک از این حکم
نصری خاطرنشان کرد: در این مرحله، آنچه اهمیت دارد «بهره‌بردای سیاسی و دیپلماتیک» از این دستور است. به عنوان مثال، می‌شود از این پس با اقتدار و اعتبار بیش‌تری بر «اتحادیه اروپا» فشار آورد تا «پیمان همکاری» خود با اسرائیل را - وفق ماده ۲ این پیمان - به دلیل عدم پایبندی اسرائیل به موازین حقوق بشر تعلیق کند؛ یا تلاش کرد مجمع عمومی سازمان ملل را به ایجاد سازوکارهای جدیدی - وفق ماده ۲۲ منشور - برای مقابله با نسل‌کشی و سیستم آپارتاید اسرائیل قانع ساخت.
با این رأی، دولت‌های مدافع حقوق فلسطینیان و فعالان مدنی به اهرم جدیدی مجهز شده‌اند
وی با بیان این که حتی فعالان مدنی در کشورهای غربی نیز می‌توانند این دستور را مبنای پویش‌های مردمی و حتی اقدامات حقوقی علیه شرکت‌هایی قرار دهند که همچنان در اسرائیل سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در واقع، با این رأی دولت‌های مدافع حقوق فلسطینیان و فعالان مدنی به اهرم جدیدی مجهر شده‌اند که باید بتوانند از آن بهره‌برداری حداکثری کنند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1865769منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دادگاه بین المللی لاهه رژیم صهیونیستی اسرائیل رضا نصری آفریقای جنوبی کنوانسیون نسل کشی سیاسی و دیپلماتیک دیوان بین المللی دستورات دیوان اسرائیل موظف شورای امنیت خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه موضع واشنگتن را در قبال بازداشت‌های احتمالی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در اسرائیل ابراز و ادعا کرد که این دادگاه "صلاحیتی" در این خصوص ندارد.
این اظهارات در بحبوحه افزایش ابهامات مبنی بر اینکه دادگاه لاهه می‌تواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و همچنین سایر مقامات اسرائیلی را به اتهام نقض قوانین بشردوستانه در نوار غزه صادر کند، بیان می‌شود.
رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم]اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی]را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم]اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.
رژیم صهیونیستی نگران است که دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌های بازداشت را «مخفیانه» صادر کند.
هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».
این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است